الهيكل التنظيمي بالشركات هو أول و أهم نظام من نظم إدارة الموارد البشرية فبدون هيكل تنظيمي فنحن لن نتحدث أصلا عن الشركة.
الهيكل التنظيمي هو الذي يحدد تقسيم الأعمال بين الموظفين و قنوات التنسيق الرسمية و تسلسل القيادة و هو الذي ينظم العلاقات داخل المؤسسة و يحدد المسؤوليات و أوّل من يحتظن و يتبنى استراتجية المؤسسة هو الهيكل التنظيمي و بالتالي إعداده يستوجب ملاءمته و انصهاره مع نوعية الشركة و أهدافها و من هنا نجد أن الهيكل التنظيمي يأخذ عدة صِيغ و التي و قع حصرها كالآتي:
1) الهيكل الوظيفي
يتم في هذا الهيكل تجميع كل تخصص و ظيفي في إدارة واحدة ( مشتريات, مالية, موارد بشرية, تسويق, صيانة,..... )
من ميزات هذا النظام أنه إقتصادي و فيه يستغيد كل موظف من خبرات زملائه في نفس التخصص و من عيوبه قلة المرونة و سوء العلاقة بين التخصصات المختلفة و من خصائص هذا الهيكل نجد المركزية و التي تعني أن السلطات مركزة لدى جهة معينة في المؤسسات و بالتالي فالسلطات المخولة للعاملين قليلة
2) الهيكل القطاعي ( حسب المنتج)
يتم فيه تجميع العاملين المختصين بمنتج معين أو خدمة معينة في قطاع واحد, و كل قطاع ستتبعه خدماته من إنتاج و صيانة و تسويق و غيره.
هذا الهيكل القطاعي يتسم عادة بالامركزية و التي تعني أن السلطات موزعة على جميع مستويات الهيكل التنظيمي و قد يتم في هذا النوع من الهياكل الإبقاء على بعض الإدارات مركزية كإدارة الموارد البشرية.
3) الهيكل الجغرافي
في هذا الهيكل يتم توزيع الأدوار و القنوات حسب التوسع الجغرافي للمشروع فينطلق التقسيم فيه بتحديد المناطق الجغرافية المعنية و من ثم يقع تحديد باقي المهام و الأدوار.
4) هيكل حسب العملاء
ما أن يكون تعامل الشركة مع عملاء من الوزن الثقيل هنا تتوخى هيكلتها في تقسيماتها اللإنطلاق من عملائها الرئيسين
نصائح عامة
- و نحن نعد هيكلا لشركتنا علينا أن نعرف ماذا نريد أولا ثم نجعل كل قراراتنا متجهة نحو الهدف
- علينا أن نختار النظام الأفظل لنا ثم نحاول أن نقلل عيوبه وفقا للمتاح لنا
- لابد أن يكون هناك قدر من المرونة و اللامركزية.
ملحوظة
الكثير من السياسات الإدارية الحديثة تركز على التفويض و اللامركزية و سرعة القرارات و مرونة المؤسسة و هذا راجع إلى شدة المنافسة عالميا نتيجة إتفاقيات التجارة الحرة و ما إلى ذلك.
